وافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، اليوم، وبالإجماع، على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل «السيطرة» على القطاع وتعزز فكرة «الهجرة الطوعية للسكان»، وفقاً لما أكد مسؤول سياسي إسرائيلي لوكالة «فرانس برس».
وقال المصدر «تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب حمايةً لهم»، مؤكداً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «مستمر في الترويج» لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن «الهجرة الطوعية» لسكان غزة إلى دول جوار مثل مصر والأردن.
والأحد، أعلنت قيادة جيش الاحتلال استدعاء «عشرات الآلاف» من جنود الاحتياط لتوسعة الحرب في قطاع غزة وفقاً لما قاله رئيس الأركان إيال زامير.
وفي اجتماع المجلس أيضاً، وافق على «إمكان توزيع المساعدات الإنسانية» في غزة. وفي هذا الإطار، أكدت حكومة العدو أن توزيع هذه المساعدات سيتم عبر شركات أجنبية، على الأرجح أميركية، معتبرةً أن هذا قرار مبدئي وليس هناك أمر بتنفيذه حتى الآن.
وتفرض إسرائيل حصاراً مطبقاً وتستخدم القصف المكثف في عدوانها على قطاع غزة، بهدف الضغط على حركة «حماس» للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.
عائلات الأسرى: الحكومة ضحّت بأبنائنا
من جهتها، اعتبرت عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، أن الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة «تضحية بالرهائن» المحتجزين هناك.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان «الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها «خطة سموتريتش- نتانياهو» للتضحية بالرهائن والتخلي عن الصمود الوطني والأمني».
«حماس»: نرفض تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي
في غضون ذلك، وإثر الإعلان عن نية الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية عبر شركات أجنبية، أعلنت حركة «حماس» رفضها القاطع للمقترح، معتبرةً أن المنظمات الأممية هي الوحيدة المخولة بهذه المهمة.
وقالت «حماس» في بيان «نرفض بشدة تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال، ونؤكد أن الآلية المطروحة تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتداداً لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتاً إضافياً لارتكاب جرائم الإبادة» مطالبةً بـ«موقف دولي وعربي ومصري حازم».
كذلك، دعت الحركة «المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فوراً على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيداً من أي تدخلات عسكرية أو سياسية».